قال رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن حول قضية ضبط متفجرات في سلماباد إن قوات الأمن تعامل مع قضية بالغة الخطورة وحساسة بالإضافة لخطورة المواد المضبوطة من حيث حجمها ونوعها، مؤكدا أنه "لم نشهد لها مثيلاً في السابق".
وأضاف الحسن في مؤتمر صحفي اليوم أن المواد المضبوطة تشكل خطورة كبيرة على أرواح الناس لو تم استخدامها أو حدث خطأ في تخزينها، حيث تم ضبطها في وسط حي سكني وقريب من مأتم، مشيرا إلى أن "هذا العمل الإرهابي لم يجد أية إدانة من المنابر الدينية والجمعيات السياسية بالرغم مما تمثله من خطورة وتهديد لحياة الأبرياء".
وأكد أنه تم تحريز أكثر من ألف دليل مادي ومازال العمل متواصلا للتثبت من نتائج هذه الأدلة، لافتا إلى أن جميع الإجراءات المتخذة قانونية وموثقة بالصوت والصورة.
وكشف عن التوصل لهوية ثلاثة متهمين جدد بالقضية وهم حسين العالي وأحمد جعفر ومحمد المغني، تم القبض على اثنين منهم وهما حسين العالي ومحمد المغني. وقال إنه "تم استدعاء أهالي المتهمين لسؤالهم عن القضية وتبليغهم عن قضايا أبنائهم، إلا أنهم لم يبدوا أي تعاون مع الجهات الأمنية".
وحول التحقيق في الادعاءات بوجود تجاوزات من رجال الامن حسبما وجه وزير الداخلية، قال الحسن إن الوزارة تحرص على الالتزام مبدأ الشفافية والمسائلة وتأخذ كل بلاغ على محمل الجد، مؤكدا أن قرار وزير الداخلية في التحقيق بإدعاءات تجاوزات رجال الأمن يدل على التزام الوزارة بالحفاظ على حقوق الإنسان.
ونفى الحسن الادعاءات بأن الوزارة تقوم بمداهمات دون أمر قضائي، موضحا أن هناك حالات لا تحتاج لأمر تفتيش أو قبض مثل حالات التلبس.
وأضاف الحسن في مؤتمر صحفي اليوم أن المواد المضبوطة تشكل خطورة كبيرة على أرواح الناس لو تم استخدامها أو حدث خطأ في تخزينها، حيث تم ضبطها في وسط حي سكني وقريب من مأتم، مشيرا إلى أن "هذا العمل الإرهابي لم يجد أية إدانة من المنابر الدينية والجمعيات السياسية بالرغم مما تمثله من خطورة وتهديد لحياة الأبرياء".
وأكد أنه تم تحريز أكثر من ألف دليل مادي ومازال العمل متواصلا للتثبت من نتائج هذه الأدلة، لافتا إلى أن جميع الإجراءات المتخذة قانونية وموثقة بالصوت والصورة.
وكشف عن التوصل لهوية ثلاثة متهمين جدد بالقضية وهم حسين العالي وأحمد جعفر ومحمد المغني، تم القبض على اثنين منهم وهما حسين العالي ومحمد المغني. وقال إنه "تم استدعاء أهالي المتهمين لسؤالهم عن القضية وتبليغهم عن قضايا أبنائهم، إلا أنهم لم يبدوا أي تعاون مع الجهات الأمنية".
وحول التحقيق في الادعاءات بوجود تجاوزات من رجال الامن حسبما وجه وزير الداخلية، قال الحسن إن الوزارة تحرص على الالتزام مبدأ الشفافية والمسائلة وتأخذ كل بلاغ على محمل الجد، مؤكدا أن قرار وزير الداخلية في التحقيق بإدعاءات تجاوزات رجال الأمن يدل على التزام الوزارة بالحفاظ على حقوق الإنسان.
ونفى الحسن الادعاءات بأن الوزارة تقوم بمداهمات دون أمر قضائي، موضحا أن هناك حالات لا تحتاج لأمر تفتيش أو قبض مثل حالات التلبس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق